خطير…. فضائح التزوير بجامعة القاضي عياض” تتولى تزامنا مع حلول لجنة التفتيش” من المفتشية العامة لوزارة التعليم “العالي

7/7- أيت علا

مالحة

توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بطعن في الانتخابات الجامعية لرؤساء مجالس الشعب شعبة اللغة الفرنسية وآدابها حيث أقدم العميد بالنيابة المدعوا عبد الرحيم بنعلي على خرق مقتضيات قانونية تشريعية أساسية لتزكية

المرشحين الموالين له في تحد سافر لاقصاء المرشح الدكتور علي واسو الذي ظفر بولايتين متتاليتين بمجلس الكلية ذلك أن بنعلي سعى لمحاربته بشتى الطرق غير القانونية بناء على تعليمات صادرةاليه من طرف ميراوي عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض ويذكر أن عمادة الكلية بالنيابة أصبحت محجا المفوضين القضائيين والاجهزة السرية منذ أن عين بنعلي عميدا بالنيابة اثر انقلاب على استاذه في فن التدبير الإداري

للاشارة فإن الطعن الذي تقدم به الدكتور واسو يستند في ذلك على أسس قانونية يجهلها بنعلي تمام الجهل مما يجعلها غير قانونية والغريب في الأمر ان بنعلي دعا الى جمع عام في شعبة الفرنسية ضاربا بعرض الحائط محضرا قضائيا والرسالة الموجهة للوزارة الوصية خرقا للقانون المعمول به.

فهل سيتدخل الميراوي كعادته في إملاء آرائه كالمعتاد على بنعلي وهل يملك هذا الأخير الجرأة في مخالفة هذه التعليمات وعقب اتصال مع الطاعن أبرز انه سيلجأ إلى السلطات العليا من أجل تطبيق القانون مما يجعل الشعبة المذكورة تعيش فراغا من حيث تدبير شؤونها لاسيما وأن الاجتماعات السرية لبنعلي تبقى مجردة من كل اساس قانوني.

وللاشارة فإن مرشح علم الاجتماع يحظى هو وزوجته المسماة ميري يمنة بدعم من العميد بالنبابة حيث استطاع بنعلي أن يفرضه على الشعبة هو وزوجته هذه الأخيرة التي تجعل من حصصها الدراسية حديثا عن حياتها الخاصة مع زوجها دون أن تكلف نفسها بدل مجهود علمي لتدريس طلبة بشعبة تعرف تزيدا لعدد الطلبةخاصة بعد التحاق

البعض بها ممن لاعلاقة لهم بعلم الاجتماع وكانوا محل شكايات من طرف العديد من الطلبة لدى المفتشية العامة للوزارة فهل تقوم هذه الأخيرة بنفض الغبار عن توظيف هؤلاء في فترة كانت الشعبة حكرا على الركراكي البلغبثي المتقاعد والقرطبي عبد الله الذي يطمح في التمديد برغم إحالته على المعاش.

والجدير بالذكر ان المدعوا محمد الاكلع قام بتدخل لدى العميد بالنيابة من اجل ابنته المسماة كنزة الاكلع والتي سجلت بالقسم الفرنسي 2016. 2017 الفصل الاول حيت تم التزوير في اللوائح ضدا على القانون حيت ادرج اسمها بالتدليس في لائحة الطلبة المسجلين في الوحدة 1/1 .

وللاشارة فان المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتوفر على معطيات مرفقة بوتائق وتزامنا مع اللجنة التفتيشية التي حلت برحاب جامعة القاضي عياض في انتظار فتحها تحقيق في الجرائم المرتكبة والمعاقب عليها جنائيا.

نشر بتاريخ : الخميس 30 نوفمبر 2017 - 12:08 صباحًا